أكد النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنه القوى العاملة بمجلس النواب؛ رئيس النقابه العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم بكل ما يخص عمال مصر ؛ سواء من أجور أو تأمينات ؛ فضلا عن أمان العامل داخل المنشآت التي يعمل بها؛ بالإضافة إلي التشريعات التي تنظم علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية " العمال وأصحاب الأعمال".
وأشار "عبد الفضيل" ؛ في حوارلموقع الأخبار المسائي " في إطار إحتفالات عيد العمال؛ الي أن الرئيس السيسي وجه الحكومة بتنفيذ وتطبيق عدة قرارات تهدف الي إيجاد مناخ آمن ومستقر داخل المنشآت التي يعمل بها عمال مصر بصفة عامة وعمال القطاع الخاص بصفة خاصة. منوها الي أن ذلك ظهر جليا فيما وجه به الرئيس بخصوص مشروع قانون العمل الذي ينظم.العلاقة بين طرفي العملية الإنتاجية بالقطاع الخاص الذي يعمل به ما يزيد عن ١٨ مليون عامل ؛ ولذا كانت توجيهات الرئيس بسرعة الانتهاء من المشروع لعرض علي مجلس النواب لاستقرار علاقات العمل بهذا القطاع المهم.
وكشف "عبدالفضيل" عن أن لجنة القوي العاملة بالبرلمان سوف تبدأ في مناقشة مشروع القانون فور وروده إليها.
وذكر رئيس قوي عاملة النواب ؛ أن توجيهات الرئيس السيسي فيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية لتوفير بيئة عمل آمنة للعامل داخل المنشآت لتحقيق أعلى استثمار بالبشر ؛ مما يؤكد إهتمام الرئيس بحياه العامل المصري وكل ما يوفر له الأمان الكامل وبيئة عمل صحيه من خلال وجود إشترطات السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت.
و إعتبر عبد الفضيل توجيهات الرئيس السيسي زيادة الحد الأدني لإعادة صندوق الطوارئ للعمال من 600 الى 1500 جنيه انه نابع من شعور الرئيس السيسي بغلاء الأسعار وان الشركات المتعثره لابد أن تسهم الدولة في اقالتها من عثرتها من خلال مساعدة عمالها .
وقال أن هناك بوزارة العمل وحدة تنفيذية لإدارة حسابات العمالة غير المنتظمة علي المستوي القومي تحت إشراف الوزير ؛ تهدف الي إحكام الرقابة علي موارد العمالة غير المنتظمة واوجه صرفها من خلال ضوابط وإجراءات تنظم هذه الحسابات.
ولفت أن الرئيس السيسي في عيد العمال من العام الماضي وجه بالبدء في تفعيل عمل صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة فور الانتهاء من الإجراءات القانونية لقانون العمل، وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه، بما يتيح استثمارها والإنفاق منها في حالات الطوارئ والأزمات على هذه الفئة بشكل مستدام، ويعظم العائد الاجتماعي والتنموي منه.
كما أشارإلى أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 حرص على ضم القوى العاملة من العمالة غير المنتظمة إلى مظلة التأمين الاجتماعي ، ويحدد القانون تلك الفئات وهي: محفظي القرآن والمقرئين ، وخدم المنازل ومن فى حكمهم ، وعمال التراحيل ، والعمال المؤقتين فى الزراعة ، والعاملون فى مشروعات تربية الماشية والحيوانات ، وملاك الأراضى الزراعية غير الحائزين لها ممن تقل ملكيتهم عن فدان، والمرتلين وغيرهم من خدام الكنيسة موضحا إن مشروع قانون العمل الجديد نص على إنشاء صندوق لحماية وتشغيل هذه الفئة.
و أوضح أن تكون للصندوق الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع وزير العمل ، وسيتم تحديد ولائحته الأساسية والرسوم المقررة ونظام تحصيلها من صاحب العمل الذي يستخدم العمالة غير المنتظمة بما لا يقل عن 1٪ ولا يزيد على 3٪ مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة، ويكون للصندوق حساب خاص في حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي المصري، وتخضع أموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأضاف عبد الفضيل أنه طبقا لقانون العمل الحالي 12 لسنة 2003 فإن هناك خدمات مُقدمة لهذه الفئة سواء كانت نقدية بالمواسم والأعياد وصرف منح فى حالة زواج الأبناء أو المولود الأول والثانى، أو رعاية صحية سواء الكشف المجانى فى المستشفيات الخاصة، أو صرف الدواء مجاناً، أو عمل أشعة وتحاليل إذا تطلب الأمر، أو تحمل تكاليف العمليات، أو صرف مبالغ فى حالة العجز الجزئى أو الكلى، وعمل وثيقة أمان وخدمات أخرى عديدة، تمثل الحماية والرعاية التي تقدمها الدولة لتلك الفئة من العمالة، التي يتم حصرها من خلال التفتيش الميدانى لمفتشي وزارة العمل لتقديم الدعم والرعاية، وتَسعى خلال هذه الفترة نحو التوسع في قاعدة البيانات، وتقديم الخدمات لهذه الفئة بشكل أوسع بكافة مجالاتها وتخصصاتها تنفيذاً لتكليفات الرئيس.
كما أكد عبد الفضيل أن الدولة المصرية اهتمت بالعمالة غير المنتظمة التي كانت أكثر الفئات تأثرا خاصة خلال جائحة فيروس كورونا، وقدمت لها منحاً بتوجيهات من الرئيس السيسي لدعم هذه الفئة ومساعدتها من التداعيات الاقتصادية لـ "كورونا" ووضع آليات لرعايتها ، حيث تم صرف منحة قدرها 500 جنيه على مدى 3 أشهر بإجمالي 1500 جنيه، وبلغ عدد المستحقين من هذه الفئة مليون و600 ألف مستحق، وبعدها وجه الرئيس باستمرار صرف 3 دفعات أخرى من المنحة لهذه الفئة لتصل بذلك إلي 6 دفعات إجماليها 3000 جنيه، وبلغت تكاليف المرحلتين ما يقرب من 6 مليارات جنيه، ساهمت حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بوزارة القوي العاملة وقتها ومديرياتها بحوالي مليار و400 مليون جنيه.
كما تم عمل بوليصة تأمين على الحياة لهذه الفئة في جميع محافظات مصر، تغطي حالات الوفاة بحادث أو العجز الكلي والجزئي المستديم والعلاج الطبي، وذلك بتعويض قيمته 200 ألف جنيه.
وحول القرار الذي أصدره المجلس القومي للاجور مؤخرا برفع الحد الأدنى للأجور الي ٦٠٠٠ جنيه بالقطاع الخاص؛ قال " عبد الفضيل" : إن هذا القرار سوف يطبق من أول مايو الجاري وأنه مُلزم قانونا على شركات القطاع الخاص باستثناء الشركات متناهية الصغر، والتي تعاني مشكلات معينة.
و نوه إلى أن المجلس القومي للأجور بجميع أعضائه حريصون على التوازن بين مصلحة المنشآت والعمالة في المنشآت بتوفير قدر من المعيشة اللائقة بدون المساس بمصلحة المنشآت,
وأوضح أنه قد تم الاتفاق بالمجلس القومي للأجور على أن تتقدم المنشآت التي تواجه صعوبات اقتصادية بطلب للاتحادات التابعة لها، وسيتم دراسة هذه الطلبات من قبل لجنة تابعة لوزارة العمل التابعة للمجلس، وسيتم قبول أو رفض هذه الطلبات بناءً على تقييم الظروف الخاصة بكل منشأة.
وحول حفض معدلات البطالة الي ٦.٩% ؛ قال رئيس قوي عاملة النواب: إن مصر نجحت في الخفض المتوالي لمعدلات البطالة رغم تعقد المشهد العالمي وفي ظل الأزمات الدولية التي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي، فقد عكفت الدولة المصرية على وضع البرامج القومية لمواجهة البطالة، إدراكاً منها للأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والتنموية المتشابكة مع تلك القضية، حيث حرصت على إطلاق المشروعات القومية كثيفة العمالة والتوسع في إقامة مناطق جاذبة للاستثمار، مع الاهتمام بإقرار إصلاحات في البنية التشريعية والقانونية وتوفير بيئة مواتية لتحفيز الإنتاج والتشغيل وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية، فضلاً عن تطوير المهارات البشرية من خلال الاهتمام بالتعليم الفني والتكنولوجي وربط سياسات التعليم والتدريب بالاحتياجات الحقيقية والفعلية لسوق العمل، وتدعيم آليات نشر ثقافة العمل الحر، إلى جانب فتح آفاق جديدة للشراكات والتعاون الاقتصادي والتجاري مع دول العالم المختلفة، وذلك في إطار مستهدفات الجمهورية الجديدة للتحول إلى اقتصاد مرن ومستدام وأكثر قدرة على مواجهة التحديات.
و أضاف رئيس لجنه القوى العامله بمجلس النواب؛ رئيس النقابه العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك أنه في الربع الأول من عام 2013 كان معدل البطالة 13.2% ووصل إلي 6.9% في الربع الرابع من عام 2023 من خلال توفير فرص تشغيل، فى الداخل والخارج.
و إن ما تم تحقيقه خلال هذه السنوات من خفض في معدلات البطالة ، فإن مصر قادرة علي تحقيق خفض في هذه المعدلات لتصل إلي المعدلات العالمية بالمشروعات الاستثمارية الجديدة سواء الاجنبية أو المحلية التي ستجري على الأرض المصرية.
